وزير صنعت، در همين راستا يعني لوازم يدكي كوماتسو بخشي از آخرين جلسه شوراي سياست‌گذاري خودرو را به توصيه‌هايي مبني بر توليد قطعات خودرو در داخل كشور اختصاص داده و به حاضران توصيه كرده «تا زماني كه پتانسيل توليد قطعات خودرو در داخل كشور وجود دارد، صلاح نيست قطعات مشابه از خارج از كشور وارد شود.»
برخي كارشناسان مي‌گويند اگرچه اين اظهارات آقاي وزير در مورد « پتانسيل توليد لوازم يدكي كوماتسو در داخل كشور» درست به نظر مي‌رسد؛ اما اعمال تحريم‌هاي غرب عليه صنعت خودرو از يكسو و بدهي بالاي خودروسازان به بنگاه‌هاي توليد قطعات خودرو از سوي ديگر، موجب شد تا به واحدهاي توليد قطعه آسيب‌هاي فراواني وارد شود. در مجموع، چالش‌هاي حوزه خودرو و قطعه سازي، توان توليدي بسياري از شركت‌هاي فعال در اين حوزه را كاهش داد. تا جايي كه قطعه‌سازاني كه تا پيش از تشديد تحريم‌ها، قطعات مورد نياز براي توليد روزانه ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و بازار خدمات پس از فروش آن را تامين مي‌كردند، به حاشيه رفتند و شركت‌هاي چيني و هندي جايگزين آنها در تامين قطعات خودرو شدند. بر اين اساس اگرچه فراگير شدن واردات «قطعات خارجي بي‌كيفيت» به كشور، از همان روزهاي ابتدايي انتقاد بسياري از كارشناسان را نسبت به اين موج و ضرورت توجه بيشتر به سرنوشت توليدكنندگان داخلي برانگيخت، اما با گذشت زمان زيادي از طرح اين انتقادها تا به امروز هيچ مانعي براي واردات قطعه به كشور ايجاد نشده است.
براي مثال يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس در بهار سال ۹۱ نسبت به واردات بي‌رويه قطعات خودروي چيني، چه به صورت رسمي و چه غيررسمي هشدار داده بود و از آن به‌عنوان «ضربه‌اي مهلك به قطعه‌سازان داخلي» ياد كرده بود. حال با گذشت ۲ سال از ابراز نگراني و اظهار نظرهاي مشابه در اين زمينه شركت‌هاي فعال در زمينه قطعات خودرو و لوازم يدكي كوماتسو مي‌گويند: «نيمي از بازار قطعه به‌ويژه در بخش خدمات پس از فروش، در اختيار شركت‌هاي قطعه‌ساز بي‌نام و نشان خارجي است.» با توجه به اينكه گردش مالي بازار لوازم يدكي خودرو، رقمي بالغ بر ۳ هزار ميليارد تومان در سال برآورد مي‌شود؛ محاسبه سهم قطعات بي‌كيفيت خارجي در اين بازار كار دشواري به نظر نمي‌رسد.
درباره لوازم يدكي لودر بيشتر بدانيم